بصفة عامة تعتبر بيئة النزوح واللجوء بيئةً خصبةً للتحديات بشتى أشكالها. فالهجرة القسرية موئل للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمغرافية. وفيما يخص النازحين واللاجئين السوريين فتحدياتهم ترتبط ببعضها برابط السببية. فكل تحدّ من شأنه إذكاء التحديات الأخرى. والسؤال هنا: ما التحديات الاقتصادية التي تواجه اللاجئين والنازحين السوريين؟
في الحقيقة تعتبر التحديات الاقتصادية أهم التحديات التي تواجه اللاجئين والنازحين. لكونها تؤثر بمختلف الظروف المرتبطة بحياة النزوح واللجوء. ويمكن القول بأن تحديد ماهية التحديات الاقتصادية تمثل الخطوة الأولى في معالجة الواقع الاقتصادي. فهذا التحديد يمثل التشخيص. فلا وجود لمعالجة قبل التشخيص.
إن النظر لقضية اللاجئين والنازحين نظرةً موضوعيةً محاولين تحديد السبب والنتيجة تمكننا من القول بأن الواقع الاقتصادي هو المتغير المستقل. والواقع العام لهم هو التابع المتغير. والعديد من التقارير الصحفية والدراسات الميدانية توضح مدى حدة التحديات الاقتصادية التي تواجه السوريين لاجئين ونازحين.
قد تكون البطالة أقسى التحديات الاقتصادية. ففي تركيا تبلغ نسبة البطالة بين اللاجئين 11%. بينما في الأردن تصل لـ 23% وفي لبنان 36%. وتضاعفت نسبة البطالة عدة أضعاف في عام 2020م نتيجةً لتراجع النشاط الاقتصادي عقب انتشار فيروس كورونا. إذ بلغت نسبة البطالة بين اللاجئين 89%. بينما البطالة للنازحين تبلغ وفقاً لمنظمة العمل الدولية بين 50–70%.
بالإضافة إلى ذلك فإن تدني مستوى الدخول يشكل تحدياً آخر. فمتوسط دخلهم في دول اللجوء يبلغ 200 دولار شهرياً مقابل ساعات عمل طويلة. كما أدى تراجع النشاط الاقتصادي في أعقاب انتشار فيروس كورونا إلى انخفاض حاد في مستوى الدخول السائدة.
وفقاً لتقديرات برنامج الغذاء العالمي فإن 52% من اللاجئين السوريين خسروا وظائفهم عام 2020م. كما أن 66% منهم تدنت مداخيلهم للنصف نتيجة الانكماش الاقتصادي. وفيما يخص النازحين فوفقاً لمنظمة الأمم المتحدة فإن مستوى الدخل السنوي يتدنى إلى ما دون 300 دولار أمريكي سنوياً.
تتسع دائرة التحديات الاقتصادية لتطال الاستغلال الاقتصادي مِن قِبَل أرباب العمل لا سيما في بيئات اللجوء. فالأرقام تشير إلى أن مساهمة اللاجئين السوريين في اقتصاد الدول المضيفة مجتمعةً بلغت 25 مليار دولار. إلا أن استفادتهم منها محدودة للغاية. وتشمل التحديات أيضاً شروط العمل القاسية والتي تتطلب أحياناً أوراقاً ثبوتيةً لا يملكها غالبيتهم.
في النهاية إن التحديات السابقة تمثل أبرز التحديات. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يجب فصل هذه التحديات عن بعضها في إطار المعالجة. فهي تفصل في التحديد تسهيلاً للفهم. أما من الناحية التطبيقية فيجب التعامل معها كحزمة تحديات متكاملة. والعلاج يجب أن يكون هو الآخر مجتمعاً كحزمة عمل متكاملة.
