قامَ مَرْكَزُ مُقارَباتٍ لِلتَّنْميةِ السّياسيّةِ بِتَنْظيمِ دَوْرةٍ في “الاقْتِصادِ السّياسيِّ“، وتَمَّ تَنْظيمُ هذه الدَّوْرةِ انْطِلاقًا من الأَهَمّيّةِ المُتَزايِدةِ للاقْتِصادِ السّياسيِّ على المُسْتَوَى العالَميِّ والإِقْليميِّ والمَحَلّيِّ، وتَمَّ تَنْظيمُ الدَّوْرةِ على مُسْتَوَيَيْنِ اثْنَيْنِ، بِحَيْثُ يُغَطّي هَذانِ المُسْتَوَيانِ مُخْتَلِفَ جَوانِبِ هذه الدَّوْرةِ.

المُسْتَوَى الأَوَّلُ: الجانِبُ النَّظَريُّ: وفي هذا الجانِبِ تَمَّ تَعْريفُ المُتَدَرِّبينَ بِأَبْرَزِ النَّظَريّاتِ الاقْتِصاديّةِ الاشْتِراكيّةِ والرَّأْسِماليّةِ والإِسْلاميّةِ، كَما تَمَّ إِطْلاعُ المُتَدَرِّبينَ على أَهَمِّ المُصْطَلَحاتِ والمَفاهيمِ المُرْتَبِطةِ بالاقْتِصادِ السّياسيِّ، ودِراسةُ العَلاقاتِ التَّبادُليّةِ بين هذه المَفاهيمِ والمُصْطَلَحاتِ.

المُسْتَوَى الثّاني: الجانِبُ العَمَليُّ: وفي هذا الجانِبِ تَمَّ دِراسةُ عِدّةِ حالاتٍ عَمَليّةٍ تُبِيِّنُ طُرُقَ البَحْثِ في الاقْتِصادِ السّياسيِّ، وفي ذاتِ الجانِبِ تَمَّ تَنْظيمُ ورْشةِ عَمَلٍ قامَ من خِلالِها المُتَدَرِّبُونَ بِتَقْديمِ رُؤْيَتِهِم الخاصّةِ للاقْتِصادِ السّياسيِّ فيما يَتَعَلَّقُ بِقَضايا المِنْطَقةِ. وفي خِتامِ الدَّوْرةِ قامَ المُتَدَرِّبُونَ بإِعْدادِ مُلَخَّصٍ عن الدَّوْرةِ على شَكْلِ ورْشةِ عَمَلِ بِعُنْوانِ “كَيْفَ يُمْكِنُ تَحْقيقُ الاسْتِقْرارِ في الشَّمالِ السُّوريِّ من خِلالِ الاقْتِصادِ؟ “، تَحَدّياتٌ وحُلُولٌ.